حلت اليمن في المرتبة 163 بين 167 دولة شملها تقرير أهداف التنمية المستدامة 2025 الصادر أخيرًا عن منظمة الأمم المتحدة، فيما خرجت 26 دولة من التصنيف لعدم توفّر بياناتها، وسجّلت اليمن 47.74 درجة من 100، إذ تصنّف الدول حسب مجموع نقاطها.
وجاءت اليمن ضمن آخر خمس دول تذيّلت مؤشر التنمية المستدامة لهذا العام، إلى جانب الصومال وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان.
ويكشف التقرير أيضًا عن فجوات كبيرة، حيث أن 35% فقط من الأهداف تسير على المسار الصحيح، حيث تحتاج كثير من دول العالم إلى تحرك عاجل وموحد لتحقيق الأهداف العالمية بحلول عام 2030.
ويؤكد التقرير الوطني الطوعي الأول لليمن 2024 الذي أعدته الحكومة اليمنية "المعترف بها دوليًا" أنه من غير المرجّح أن تحقق اليمن أياً من أهداف التنمية المستدامة، في ظل تداعيات الحرب والتوترات الإقليمية والدولية، إذ أدى الصراع الذي أشعلته المليشيا الحوثية عام 2014 وما تلاه من حرب دامية عام 2015 إلى وجود تحديات تنموية جسيمة في اليمن.
وتشمل أهداف التنمية المستدامة "القضاء على الفقر، القضاء التام على الجوع، الصحة الجيدة والرفاه، التعليم الجيد، المساواة بين الجنسين، المياه النظيفة والنظافة الصحية، طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، العمل اللائق ونمو الاقتصاد، الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، الحد من أوجه عدم المساواة, مدن ومجتمعات محلية مستدامة، الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، العمل المناخي، الحياة تحت الماء، الحياة في البر، السلام والعدل والمؤسسات القوية، عقد الشراكات لتحقيق الأهداف".
وأدت الحرب إلى تدمير البنية التحتية وقتل عشرات الآلاف من الضحايا ونزوح 4.5 مليون إنسان، وفقدت اليمن حوالي 23 عامًا من مكاسب التنمية، وحرم أكثر من 80% من السكان من الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية الرئيسية.
ويوضح التقرير الوطني الطوعي أن الحرب أدت إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي إلى النصف تقريبًا وخسر الاقتصاد أكثر من 126 مليار دولار وتوقف إنتاج النفط والغاز، وارتفع الدين المحلي والخارجي بسبب عدم قدرة الحكومة على سداد الديون المستحقة.
ونظرًا لأن اليمن يستورد معظم احتياجاته من الغذاء، فقد أثّر انعدام الأمن الغذائي على أكثر من 60% من السكان، كما يحتاج 80% من السكان إلى المساعدة الإنسانية.
وفي الوقت نفسه تتفاقم هذه التحديات الداخلية جراء تداعيات الصراع في الشرق الأوسط والأزمات الدولية ومنها جائحة كوفيد- 19، والحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الطاقة وضعف سلاسل التوريد وتغيّر المناخ.
وأطلق التقرير الأممي خلال انعقاد المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة لعام 2025 في الفترة من 14 إلى 23 يوليو في نيويورك برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
ومع بقاء خمس سنوات فقط على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، يمثّل المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2025 نقطة تحول حاسمة. فهو أكثر من مجرد مراجعة سنوية، حيث تأتي دورة هذا العام في وقت يجب أن تتلاقى فيه العلوم والتضامن والعمل العاجل، وفقاً للأمم المتحدة.