جدد الاتحاد الأوروبي التزامه القوي بدعم وحدة اليمن واستقراره وسيادته وسلامة أراضيه، مؤكدًا وقوفه إلى جانب الشعب اليمني في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والإنسانية التي تمر بها البلاد.
وأكد الاتحاد، في بيان رسمي، حرصه على الدفع نحو سلام شامل ودائم عبر دعم وساطة الأمم المتحدة والمبادرات الإقليمية الساعية إلى وقف إطلاق نار مستدام، وعودة الأطراف إلى مفاوضات سياسية جادة تُعالج الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية للصراع.
وشدد البيان على أن التهديدات الحوثية للملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن تمثل خطرًا جسيمًا على السلام الإقليمي والتجارة العالمية وحرية الملاحة، معتبراً هذه الأعمال تصعيدًا غير مقبول يُفاقم الوضع الإنساني المتدهور في اليمن.
وفي السياق الاقتصادي، عبّر الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ من التدهور المستمر للاقتصاد اليمني، وما يرافقه من تضخم حاد، وانهيار في سعر العملة، وأزمة مصرفية تهدد بتفكك النظام المالي. وأعلن عن استعداده لدعم الحكومة اليمنية في جهودها لتطوير حوكمة اقتصادية موحدة وفعالة، وتعزيز الشفافية، وتحسين الإيرادات، ومكافحة الفساد، إلى جانب دعم إعادة توحيد النظام المصرفي.
كما دعا المجتمع الدولي، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية، والجهات المانحة، إلى تنسيق الجهود لتفادي انهيار مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن أكثر من 19.5 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، بينهم 9.6 مليون امرأة وفتاة، و2.3 مليون طفل يعانون من سوء تغذية حاد.
وأدان الاتحاد الأوروبي الاعتقالات التعسفية التي ترتكبها مليشيات الحوثي بحق موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والبعثات الدبلوماسية، مطالبًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، معتبرًا أن مثل هذه الانتهاكات تُقوّض العمل الإنساني المحايد وتعرقل جهود الإغاثة الدولية.
واختتم الاتحاد بيانه بالتشديد على أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن هو مسؤولية مشتركة تتطلب التزامًا دوليًا متضافرًا، مجددًا دعمه المستمر لمساعي بناء دولة مستقرة وموحدة تضمن الحقوق والكرامة لكافة اليمنيين.