يحتفل المؤتمر الشعبي العام بالذكرى الثالثة والأربعين لتأسيسه، وهي محطة تؤكد عمق ارتباط الحزب باليمن أرضاً وإنساناً منذ تأسيسه في الرابع والعشرين من أغسطس 1982م.
فعلى امتداد العقود الماضية، ظل المؤتمر الشعبي العام حاضراً بقوة في المشهد الوطني، باعتباره حزباً بحجم الوطن، نشأ كبيراً واستمر يمثل مشروعاً سياسياً ووطنياً فريداً صاغه اليمنيون بقيادة مؤسس الحزب، الرئيس الشهيد علي عبدالله صالح.
منذ إقرار الميثاق الوطني، لعب المؤتمر الشعبي العام دوراً محورياً في إنهاء الانقسامات الداخلية وإطلاق مرحلة جديدة من العمل السياسي والوطني، كان أبرز إنجازاتها إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م. وعلى المستويات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، ترك الحزب بصمات واضحة من خلال مئات المشاريع التنموية التي شملت مختلف مناطق البلاد دون تمييز أو إقصاء.
ومع مرور 43 عاماً على التأسيس، يظل المؤتمر رقماً صعباً في الحياة السياسية اليمنية، بل وأحد المكونات التي يصعب تجاوز حضورها وتأثيرها. وبرغم التحديات التي واجهها الحزب خلال السنوات الماضية، لا يزال يحظى بمكانة متجذرة في وجدان غالبية اليمنيين الذين يرونه خياراً وطنياً ملائماً لبناء المستقبل.
في المقابل، تنظر جماعة الحوثي إلى هذه المناسبة باعتبارها تهديداً مباشراً لمشروعها، حيث تكثف منذ أسابيع هجومها الإعلامي والسياسي على المؤتمر الشعبي العام، وتتهم كوادره وقياداته بتهم متعددة. وتعمل الجماعة – وفق مراقبين – على إقصاء المؤتمر وتهميش دوره عبر الاعتقالات وحملات الترهيب والشائعات، معتبرة التفاعل الشعبي الواسع مع ذكرى التأسيس مؤشراً على فشلها في ترسيخ مشروعها الطائفي.
ويرى متابعون أن السبب الحقيقي وراء عداء الحوثيين للمؤتمر يعود إلى إدراكهم أن الشعب ما زال يتذكر المرحلة التي قاد فيها المؤتمر البلاد، وما تحقق خلالها من استقرار وإنجازات، في مقابل سنوات قصيرة من حكم الجماعة التي جلبت معها الانهيار والفوضى والانقسامات.
وبينما يواصل المؤتمر الشعبي العام خطواته للحفاظ على وحدته التنظيمية وحضوره السياسي، تزداد خشية الحوثيين من أن يتحول الحزب إلى رافعة سياسية وجماهيرية تقوض مشروعهم وتعيد التوازن للمشهد الوطني.
باختصار، المؤتمر وجد ليبقى، فيما تبقى محاولات النيل منه مجرد رهانات خاسرة أمام حضور حزب ارتبط بالوطن ومصيره على مدى أربعة عقود.